به نقل از «فرارو»

با اشتباه بانک ها، نام خریداران خودرو از سامانه حذف شد

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۷۳۵۹

تعداد قابل توجهی از متقاضیان که از لیست تایید شده توسط بانک‌ها برای ثبت‌نام در طرح فروش یکپارچه خودرو‌های داخلی حذف شده‌اند، اعلام کرده‌اند به سبب اشتباه بانک‌ها در وکالتی کردن حساب‌هایشان به‌نام سازمان حمایت، از ثبت‌نام در این مرحله بازمانده‌اند و خواستار این هستند که وزارت صمت فرصتی مجدد برای این افراد که دخالتی در این اشتباه نداشته‌اند، در نظر بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوایل اسفند ماه سال گذشته بود که برای اولین بار مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز طرح فروش خودرو‌های داخلی خارج از فرآیند قرعه‌کشی برای همه خودرو‌ها خبر داد و تاکید کرد که در این طرح همه متقاضیان حائز شرایط خودرو دریافت می‌کنند.

این موضوع نشان می‌داد که بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از یکسال بالاخره می‌خواهد بساط قرعه‌کشی خودرو‌ها را جمع و وعده اتمام قرعه‌کشی خودرو‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ را محقق کند.

البته که همچنان قرعه‌کشی برگزار می‌شود و دلواپسی مردم از چرخش گردونه آرام نمی‌گیرد، اما حداقل‌اش این است که دیگر برنده نشده‌ای که حائز همه شرایط اعلامی باشد نداریم و همه افرادی که می‌توانند ثبت‌نام خودروی مورد نظر خود را انجام دهند، براساس الویتی که از همین گردونه قرعه‌کشی خارج می‌شود، بالاخره یک روزی حتی در سال ۱۴۰۳ خودروی خود را تحویل خواهند گرفت.

اینکه آنقدر براین دارا بودن همه شرایط تاکید می‌کنیم، از این جهت است که تعداد قابل توجهی از مردم که حتی با فروختن کالا‌هایی مثل طلا و سکه، وجه مورد نیاز اعلامی را هم تامین کردند تا خودشان را به گردونه قرعه‌کشی به جهت تعیین نوبت برسانند، بازهم ناکام مانده‌اند.

علاوه بر این، شرایط عمومی این طرح به جهت ثبت‌نام که مشابه سایر طرح‌های گذشته فروش خودروسازان نظیر حداقل سن ۱۸ سال و داشتن گواهینامه معتبر، عدم پلاک انتظامی فعال، اختصاص یک خودرو به هر کدملی، عدم خرید و صدور فاکتور طی ۴۸ ماهه از دو خودروساز بزرگ و ۲۴ ماهه از سایر شرکت‌های خودروسازی، عدم امکان ثبت‌نام برای اشخاص حقوقی، تلفن همراه به‌نام فرد متقاضی و... است، این طرح بزرگ فروش یکپارچه خودرو‌ها دو شرط مهم تعریف حساب وکالتی صرفا به‌نام (به‌نفع) سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واریز و مسدود کردن ۱۰۰ میلیون تومان در همین حساب هم داشته است.

بدین منظور برای برداشتن گام اول ثبت‌نام در این طرح، وزارت صمت از تاریخ ۲۰ اسفند ماه لغایت ۲۳ اسفند ماه را در نظر گرفت تا متقاضیان برای تعریف حساب وکالتی نزد بانک‌های عامل معرفی شده و واریز وجه ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کنند تا پس از آن، لیست اسامی تایید شده افراد توسط بانک‌ها برای سامانه ارسال شود تا برای ثبت‌نام از تاریخ ۲۶ اسفند ماه تا ۲۸ اسفند ماه که سبب به دلیل اتفاقی که افتاد تا پایان روز ۲۹ اسفند تمدید شد، مجاز شناخته شوند و بتوانند برای ثبت درخواست خوردو مورد نظر خود اقدام کنند.

اما متاسفانه از بد ماجرا، چند روز پیش از آغاز این مهلت جهت تعریف حساب وکالتی، گروه صنعتی ایران‌خودرو هم آخرین طرح فروش فوق‌العاده خود به روش قرعه‌کشی را اجرایی کرد و از آنجایی که برای ثبت‌نام در طرح فروش ایران‌خودرو هم، تعریف حساب وکالتی و واریز ۱۳۰ میلیون تومان ضروری بود و تعداد بسیاری هم برای آن طرح اقدام کرده بودند، تداخل‌هایی شکل گرفت و بانک‌ها را نیز سردگم کرد و تعداد نسبتا زیادی از متقاضیان طرح یکپارچه خوردو‌های داخلی را به دردسری انداخت که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو قرار بود از روز ۱۷ اسفند ماه (ابتدا) به مدت چهار روز (تا پایان روز شنبه ۲۰ اسفند ماه) اجرایی شود، اما باتوجه به اینکه همیشه سایت‌ها در این مواقع دچار اختلال می‌شوند و ساعت‌ها وقت متقاضیان در صفحه ثبت‌نام به امید فعال‌سازی و ثبت‌نام صرف می‌شود، ثبت‌نام در این طرح برای مشتریان در موعد مقرر ممکن نشد؛ بنابراین مدت ثبت‌نام تا ساعت ۱۳ روز ۲۱ اسفند ماه تمدید شد.

متقاضیان شرکت در این طرح فروش ایران‌خودرو تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۰ اسفند برای تعریف حساب وکالتی و واریز وجه به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان برای سواری‌ها و ۴۰۰ میلیون تومان برای محصولات هایما، اقدام کردند؛ از همین‌جا بود که تداخل‌ها شروع و متصدیان بانک‌ها و مردم گیج شدند؛ چراکه مشتریان ایران‌خودرو بایستی حساب وکالتی به نام ایران‌خودرو و متقاضیان طرح فروش یکپارچه خودروها، حساب وکالتی به نام (به‌نفع) سازمان حمایت باز می‌کردند.

این در حالی بود که بار‌ها اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفت که متقاضیانی که در دو طرح یکپارچه و فروش ایران خودرو شرکت کرده‌اند (برای ایران‌خودرو‌هایی تا زمان مشخص شدن نتایج قرعه‌کشی)، علاوه بر اینکه باید موجودی معادل ۲۳۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی مورد نظر داشته باشند، بایستی به بانک عامل نیز اعلام کنند که حساب وکالتی مذکور علاوه بر شرکت ایران‌خودرو، برای سازمان حمایت نیز تایید شود.

برخی مشتریان اشتباه کرده و حساب خود را به‌نام سازمان حمایت نکردند، اما برخی دیگر که تعدادشان هم کم نیست در تماس با ایسنا، اعلام کرده‌اند: "باوجود اینکه به بانک‌ها اعلام کردیم برای طرح یکپارچه خودرو‌های داخلی می‌خواهیم حساب وکالتی تعریف کنیم، اما بانک به ما نگفت حساب بایستی به‌نفع کجا باشد! "

برخی هم می‌گویند که بانک‌ها ـ به‌خصوص یک بانک خصوصی ـ به آن‌ها اعلام کرده‌اند ما گزینه دیگری نداریم، همان حساب وکالتی ایران‌خودرو درست است و کفایت می‌کند؛ مشتری هم به خیال خود فکر تصور کرده که درست است و پیگیر موضوع نشده و می‌گویند فرمی هم از طرف بانک به ما ندادند تا گزینه‌های دیگر را تیک بزنیم و تایید کنیم.

بر همین اساس هم تمام مشتریانی که حساب وکالتی و واریز وجه هم داشته‌اند، اما حساب وکالتی‌شان به‌نام (به‌نفع) سازمان حمایت نشده است، از لیست ارسالی به سامانه برای فراهم شد امکان ثبت‌نام خودرو در بازه ۲۶ تا ۲۹ اسفندماه حذف شده‌اند.

تعدادی از این افراد در تماس با ایسنا، گلایه‌مند بودند که اشتباهی از جانب آن‌ها رخ نداده و حتی اطلاع داشته‌اند که باید حساب به‌نفع سازمان حمایت باشد و به متصدی بانک هم اعلام کرده‌اند، اما کوتاهی از جانب بانک عامل بوده که حساب درست برایشان تعریف نکرده و حساب وکالتی را به‌نفع ایران‌خودرو باز کرده یا باقی گذاشته و به نام سازمان حمایت تغییر وضعیت نداده است.

این افراد حالا نمی‌دانند باید چه کنند و چرا باید همچون سایرین شانسی برای خرید خودرو در این طرح نداشته باشند؛ این افراد که سایر شرایط ثبت‌نام را دارند، بعضا در خانواده خودرویی ندارند یا بدتر اینکه برای تامین این ۱۰۰ میلیون تومان که اکنون بالغ بر دو هفته مسدود مانده، کالایی را فروخته‌اند!

بسیاری از آن‌ها معتقدند خرید خودرو‌های با تقاضای کمتر که در اواخر خرداد ماه قرار است مجدد برای فروش عرضه شوند، احتمالا متناسب با شرایط آن‌ها نباشد.

بر این اساس، این افراد که مدعی‌اند بدون تقصیری از طرح جا مانده‌اند، خواستار این هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدد زمانی را برای ویرایش این حساب وکالتی در نظر بگیرد و سامانه مجدد فعال شود تا این افراد هم بتوانند ثبت‌نام خود را انجام داده و از این فرصت استفاده کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تعریف حساب وکالتی اعلام کرده اند یکپارچه خودرو میلیون تومان سازمان حمایت ایران خودرو ثبت نام اسفند ماه قرعه کشی خودرو ها برای ثبت طرح فروش بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۷۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشتباه در راهبرد بانک مرکزی؛ رئیس کل بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد | رابطه زایش تورم و نرخ دلار چگونه است؟

وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.

به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

 

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.